إن من أخطر ما ابتلي به الإسلام منذ ظهوره ، وجود فرقة مارقة هي أخطر عليه حتى من ألد أعدائه من الكفار والمشركين ألا وهي المذهب الشيعي الإثنى عشري الذي يجعل أهم مرتكزاته وعقائده هو تكفير اغلب الصحابة إلا قلة قليلة لا يتجاوزون الستة نفر ، والقول بعصمة الأئمة الإثنى عشر وأن لهم مكانة لا يصلها نبي مرسل ولا ملك مقرب.
وهذا المذهب الفاسد هو المذهب الذي يقوم عليه دين الدولة في إيران اليوم كما ينص على ذلك دستورها في البند الثاني عشر ،وهو ما عليه مذهب الحوثيين وحزب الله اللبناني وكثير من الطوائف الشيعة في العراق وباكستان وافغانستان والجزيرة العربية . وليس كل الشيعة إمامية فالشيعة طرق متعددة ليسوا على ملة واحدة والزيدية أقرب مذاهبهم الى السنة إذ لا يقولون بكفر الصحابة ولا بعصمة أحد من البشر غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
ولما كان بلاء هذه الفرقة الإمامية الإثنى عشرية يمس ثوابت الإسلام وأصول تشريعه المجمع عليها فقد كان لزاما على العلماء تبيان الفرق في أسس التشريع بينها وبين أهل السنة ومنها الأصل الثاني وهو : السنة .
وهذا الاصل (السنة ) إنما يقوم وتثبت نصوصه بعلوم الحديث ، فهو الالة التي يتميز بها صحيح الحديث من ضعيفه، وبما أن الشيعة الإمامية يكفرون الصحابة ، وإنما يقوم الحديث على رواية الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم بتكفيرهم صحابة رسول الله ينسفون علوم الحديث نسفا كليا ، فعلم الحديث عندهم يقوم جزما على غير رواية الصحابة، وايضا قولهم بعصمة الأئمة يجعلهم يروون عنهم الحديث كما يروونه عن رسول الله سواء ، فحديث الامام المعصوم من الأئمة الإثنى عشر عندهم كحديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء ، وهذا يؤكد أن علوم الحديث عندهم علوم فاسدة واصل فاسد يترتب عليه فساد عريض في عقائدهم وعباداتهم . فلا علاقة لعلوم الحديث عند أهل السنة بعلوم الحديث عند الشيعة الإمامية .
وهذا الكتاب سلط الضوء على هذا الموضوع ببيان شاف ودراسة موثقة مستفيضة .
وقد سرد الكاتب الدكتور حفيظ الرحمن حكيم عبدالجبار أسباب اختيار هذا الموضوع للدراسة ، نذكر منها سببان :
الأول: أن السبعة الإمامية يكعنون ف الصحابة .
قال الكاتب : (عندما انقسمت الأمة الإسلامية إلى فرق ومذاهب وخاصة إلى أهل السنة والشيعة (٣)، وظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فشى وانتشر بعد ذلك. فوضع جهابذة علماء المحدثين ضوابط رواية الحديث وطرقها، وجرح الرواة وتعديلهم، وقواعد لقبول الحديث ورده، وعرف هذا العلم الذي سماه المحدثون علوم الحديث " لكي يُعرف به تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، حتى لا يدخل فيها ما ليس منه، كي لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو لم يفعله. وقد اتجه إلى هذا الموقف أهل السنة الذين يمثلون جمهور المسلمين.
أما الطائفة من المسلمين التي اشتهرت باسم الشيعة الإمامية فهي التي تتفق مع أهل السنة في بعض الجوانب المتعلقة بالحديث وعلومه وتختلف في البعض الآخر، من أهمها تعديل الصحابة رضي الله عنهم وتجريحهم، حيث يترتب على ذلك عدم قبولهم لأحاديث أهل السنة الواردة عن طريق هؤلاء الصحابة. لأنهم يطعنون في جماعة من الصحابة مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، بل إنه بشر بعضهم بالجنة، كالشيخين وغيرهما.
الثاني : أن تعريف السنة عند الشيعة الاثني عشرية مختلف عن تعريف أهل السنة :
اعتبر الشيعة الإمامية أن السنة هي المصدر الثاني بعد كتاب الله ، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك، إلا أن الخلاف وقع بين الإمامية وأهل السنة في تحديد مفهوم أهل السنة وهم يرون أن السنة ليست فقط ما تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يضيفون إلى ذلك أقوال الأئمة الاثني عشرية.
ويقول شيخهم محمد رضا المظفر ) (1) في تعريف السنة: " إن السنة في اصطلاح الفقهاء: قول النبي أو فعله أو تقريره "، ويعمل هذا التعريف العام بقوله: " ومنشأ هذا الاصطلاح: أمر النبي صلى الله عليه وآله.
علوم الحديث بين أهل السنة والشيعة الإمامية
وسلم باتباع سنته، فغلبت كلمة - السنة . حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن
بیان حکم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ".
ثم يستدرك قائلا: " أما فقهاء الإمامية بالخصوص، فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي، من كونه حجة على العباد واجب الإتباع، فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكانت السنة باصطلاحهم قول المعصوم أو فعله أو تقريره .. ويؤكد أيضاً أن بيان المعصومين للأحكام بوصفهم منسوبين من الله تعالى، ليس من " نوع رواية السنة وحكايتها، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع بل هم أنفسهم مصدر للتشريع فقوهم: سنة لا حكاية السنة " (2).
ثم اتصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثهم ليست لازمة في صحة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكفي أن يروى الحديث عن أحد من الأئمة الاثني عشر الذين يعتقدون عصمتهم، فيعلم بذلك صحته ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول عبد الله فياض : " إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إتصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو الحال عند أهل السنة " (3).
حتى يصف محمد رضا المظفر ذلك بأنه " استمرار للنبوة " (4).
بل عندهم أن الإمام المعصوم إذا حدث بحديث يجوز لك أن تقول: قال الله !!.
ويقول المازندراني (5) شارح الكافي: " يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبد الله عليه السلام أن يرويه عن أبيه (6)، أو عن أحد من أجداده ، بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى "(7).
لتحميل الكتاب أو قراءته اضغط هنا
=========
(1) ) هو محمد رضا بن محمد بن عبد الله بن أحمد من آل المظفر: أصولي فقيه إمامي من أهل نجف، توفي سنة ١٣٨٤هـ. الأعلام ١٢٧/٦
(2) أصول الفقه ص ٥٥-٥٦.
(3) تاريخ الإمامية ص ١٤٠..
(4) عقائد الإمامية ص ٦٦.
(5) هو المولى محمد صالح بن أحمد السروري، المازندراني هو رجل دين وقفيه ومحدث شيعي، كان من أبرز تلامذة محمد نفي المجلسي وصهره على بنته. توفي سنة ۱۰۸٦ هـ. ينظر : تلامذة المجلسي ص ١٦٤ .
(6) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الصادق، شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي، العلوي، المدني، قال الذهبي: " أحد الأئمة الأعلام، بر صادق كبير الشأن، لم يحتج به البخاري "، وقال ابن حجر : " المعروف بالصادق، صدوق فقيه، إمام "، توفي سنة ١٤٨ هـ. التاريخ الكبير ۱۹۸/۲ ، والجرح والتعديل ٤٨٧/٢، وميزان الاعتدال ٠٤١٤/١ والتقريب ١٣٢/١.
(7) شرح أصول الكافي ٢٢٦/٢